أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة ستة أشهر حتى يونيو 2026.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن التمديد يهدف إلى الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة في تحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية مما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تابعت المشاط أن محاور البرنامج تتماشى مع المستهدفات الوطنية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن إعداد تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية.
وأكدت أن البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة مثل تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري والذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، مشيرة أيضًا إلى إطلاق تقارير تتعلق بالذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر وريادة الأعمال.
أضافت أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق تقارير أخرى تتضمن مراجعة ديناميكية الأعمال وتعزيز الإنتاجية ومراجعة سياسات التعليم العالي وتمكين المرأة.
وأكدت المشاط أن الوزارة تولي أهمية لمتابعة إنجازات البرنامج وتطبيق التوصيات ضمن محاور الإصلاح الهيكلي، لضمان التنفيذ الفعال وتعظيم الفائدة من المخرجات، مما يسهم في جهود الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.