وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.
تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة
يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط بهدف تطوير الخدمات الحكومية من خلال آليات مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي. وتم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، مما يتيح تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين عبر وحدات مجهزة بأحدث التقنيات. ويأتي هذا التعاون بعد نجاح سابق في تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية من خلال المراكز المتنقلة.
الخدمات الحكومية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، حيث يسهل حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية ويقلل من الوقت والجهد. كما يعزز من جهود وزارة الداخلية في تحسين خدماتها للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا في المرحلة الثانية من البروتوكول، مما يضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع المحافظات. وأكدت على أهمية التعاون المستمر مع الجهات الحكومية لضمان نجاح المشروع.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز المتنقلة تعكس حرص الدولة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، مما يمثل تحولًا في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة لهم بدلاً من انتظارهم في مقار تقديم الخدمات.
وشددت الوزيرة على التزام وزارة التخطيط بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في بناء نظام عدالة متطور.
وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، مما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.