وقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية يوهان كو بيانًا مشتركًا حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين خلال اجتماع اليوم، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والكوريين.
تضمن الاجتماع مباحثات حول تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية وسبل التعاون في مجالات متعددة. وأكد الخطيب أن هذه المباحثات تأتي استكمالًا لنقاشات سابقة شهدت تبادل وجهات النظر حول دراسة الجدوى المشتركة.
وأشار الوزير إلى أهمية البيان المشترك الذي صدر عقب القمة الكورية المصرية في نوفمبر 2025، والذي يعكس التزام قيادتي البلدين بتعميق التعاون الاقتصادي. كما أكد الخطيب أن التوقيع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
رحب الخطيب بإتمام دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2022، موضحًا أن نتائجها تشير إلى فرص استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي. وأوضح أن الاتفاقية توفر إطارًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق مكاسب ملموسة من خلال هذه المفاوضات، مشددًا على أهمية تحقيق شراكة اقتصادية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح أن مصر تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الكورية في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
في سياق متصل، أشار الخطيب إلى ضرورة إنشاء إطار متكامل للتعاون الاستثماري مع الجانب الكوري، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا والطاقة المتجددة. كما أكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، أعرب يوهان كو عن سعادته بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تمثل فرصة كبيرة للشركات الكورية. وأوضح أن استمرار الحوار بين الجانبين يعكس قدرة الدول على تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بدقة، بهدف تعزيز التعاون وتفادي أي تحديات محتملة.