أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نتائج اللجان المشتركة التي عُقدت في عام 2025، والتي تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القيادة السياسية تفتح آفاق التعاون الاستراتيجي مع مختلف الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
أظهر التقرير أن الوزارة نظمت 11 لجنة مشتركة في 2025، منها 5 لجان عليا مع دول مثل الأردن والعراق ولبنان وتونس والجزائر، حيث تم توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون.
كما انعقدت 6 لجان وزارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مثل أذربيجان وأرمينيا وسويسرا والمجر وبلغاريا وألبانيا.
في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 1993، ترأست المشاط الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية، حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
ووجهت وزيرة التخطيط بتكثيف الاجتماعات لمتابعة مخرجات اللجان لضمان تنفيذها بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتولى وزارة التخطيط الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة، مما يسهم في دفع مجالات التعاون المختلفة ويعزز المصالح المشتركة.
تتضمن اللجان المشتركة مجالات متنوعة، حيث استضافت القاهرة اللجنة العليا المشتركة مع لبنان بعد توقف دام 6 سنوات، وتم توقيع 15 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة.
كما شهدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية توقيع 18 وثيقة تعاون في مجالات حيوية مثل الزراعة والإسكان والطاقة.
بينما تم التوقيع على 8 وثائق خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية، و12 وثيقة في الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية.
كما ناقشت اللجنة المشتركة مع الأردن تعزيز التعاون في مجالات الأوقاف والسياحة والاستثمار.
اختتمت الاجتماعات بإصدار بروتوكولات تعاون مع الدول المشاركة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة.