أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها قامت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الخطوات الاستباقية لضمان إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وكل هذا يأتي في إطار التعاون المستمر مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الاستعداد لمواجهة أي طارئ، خصوصًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، لأن أمن الطاقة يعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي.
كما أوضحت الوزارة أنها تتابع التطورات الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وتأثيرها على إمدادات الغاز من شرق المتوسط، وطمأنت المواطنين بأن هناك تنوعًا في مصادر الإمداد من الغاز ووجود قدرات بديلة، حيث عملت على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي والتعاقد على شحنات متنوعة من الغاز الطبيعي المسال، كما أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، بالإضافة إلى تجهيز بنية تحتية لاستقبال الواردات من الغاز المسال.
استعدادات الوزارة لمواجهة التحديات
وأكدت الوزارة أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يضمن القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكدت الوزارة أنها تعمل على زيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك عبر عدة محاور تشمل زيادة الكميات المكررة في معامل التكرير المصرية لضمان رفع معدلات الإنتاج المحلي وتنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استغلال الطاقات التخزينية الكبيرة التي يمتلكها القطاع من مستودعات وصهاريج موزعة على مستوى الجمهورية.
كما أن تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة يسهم في استقرار السوق المحلي ويضمن توافر الاحتياجات بشكل مستمر لمواجهة أي طارئ، وتؤكد الوزارة أنها تتابع الأوضاع الحالية على مدار الساعة لرصد المستجدات والتقييم المستمر للموقف.