أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أعلنوا عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية وهذا يعني إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة مع إضافة قطاعات وأنشطة جديدة يمكن للراغبين الاستفادة منها والهدف هو تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات التي حددتها وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وذلك لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية مما يساهم في توطين الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
البيان المشترك بين وزيري المالية والصناعة ذكر أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه وفي حال وجود أطراف مرتبطة يرتفع إلى 150 مليون بدلاً من 100 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
المرحلة الأولى من المبادرة كانت قد أُطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه مع أولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وأعلى نسبة عمالة مثل جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
كما أضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء في هذه المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة وتأثيرها على الاقتصاد القومي مثل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركات ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي والأصناف ومدى تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية وربط المنتجات بسلاسل القيمة المضافة العالمية وزيادة عدد العمالة والتوظيف وتوطين صناعات جديدة.
البيان أوضح أيضًا أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير وأشار إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض تمتد لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة مع تحمل وزارة المالية طوال هذه الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية مثل صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.