أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة أعلنوا عن موافقة مجلس الوزراء لتوسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية الخاصة بالقطاعات الصناعية المهمة وإطلاق المرحلة الثانية منها حيث ستشمل قطاعات جديدة لمن يرغب في الاستفادة من هذه التيسيرات وهذا يأتي ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والعالمي.
وزير المالية والصناعة أوضحوا في بيان مشترك أن المبادرة تهدف لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية والتي حددتها وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير العالمية كما يهدف لتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ودعم سلاسل القيمة المضافة.
الوزيران أشارا إلى تعديل الحد الأقصى للتمويل لكل عميل ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه بينما ارتفع الحد الأقصى في حالة وجود أطراف مرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه مع تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المعمول بها.
كما لفت البيان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تم إطلاقها في يناير 2025 بإجمالي تمويل قدره 30 مليار جنيه مع منح أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة في العمالة مثل جنوب الجيزة ومحافظات إقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد.
البيان أضاف أنه تم إدراج مجموعة من مؤشرات قياس الأداء لتقييم نتائج المبادرة على أرض الواقع مثل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركات ونمو الطاقة الإنتاجية وزيادة كميات الإنتاج وتقليص الفجوة المحلية وزيادة نسبة القيمة المضافة المحلية وربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية وزيادة فرص العمل والتوظيف وتوطين صناعات جديدة.
الوزيران أوضحا أن سعر الفائدة الميسرة يتحملها العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويبلغ حجم استيرادها مستويات مرتفعة كما أن مدة الاستفادة من هذا السعر الميسر تمتد لخمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة وتتحمل خلالها وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر المدعوم.
البيان أكد أن مبادرة التسهيلات التمويلية تشمل عددًا من الأنشطة الفرعية في قطاعات الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية ومواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية مما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق نمو صناعي مستدام.