أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة فتوى قضائية حسمت الجدل حول كيفية احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي يحصل عليه الموظف عند انتهاء خدمته وهذا الأمر كان محل نقاش لفترة طويلة.
تغييرات قانون الخدمة المدنية
مع تطبيق قانون الخدمة المدنية، تم تغيير مسميات الأجور إلى أجر وظيفي وأجر مكمل، لكن بعض الجهات، خاصة التي تعمل بنظام الكوادر الخاصة، استمرت في استخدام الأجر الأساسي والعلاوات وهذا أدى إلى وجود اختلافات في طريقة احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة.
معيار احتساب المقابل النقدي
أوضحت الفتوى أن المعيار الحقيقي لاحتساب المقابل النقدي هو الأجر الفعلي الذي كان يتلقاه الموظف أثناء أداء عمله وليس مجرد أجر نظري منصوص عليه في تشريع آخر ولم يُطبق فعليًا كما أن الفتوى أكدت على عدم جواز الخلط بين الأجر المفترض في التشريعات والأجر الذي يتم صرفه بالفعل واعتبار الأجر النظري أساسًا لحساب المقابل النقدي.
العلاوات والمكافآت
أضافت الفتوى أن العلاوات الخاصة والمكافآت المرتبطة بالأجر الفعلي تدخل ضمن الأساس المستخدم في احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهذا يعني أن أي علاوات كان يتقاضاها الموظف تُعتبر جزءًا من احتساب المبلغ النهائي.
القواعد العامة بعد الفتوى
بالنسبة للموظفين الذين يخضعون لكادر قانون الخدمة المدنية، يتم احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات بناءً على الأجر الوظيفي أما الموظفون الذين ينتمون لكوادر خاصة مثل الأطباء والمعلمين، فيتم احتساب المقابل النقدي بناءً على الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف فعليًا.