قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وأكد أن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ عامين، وهذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأضاف عصمت أن الوزارة تواجه مستحقات لوزارة البترول تجاوزت 97 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في كيفية احتساب تكلفة الوقود، بحيث يتم صرف الفروق بشكل منتظم وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.
كما أشار إلى أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب تقلبات أسعار الوقود، ولفت إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لدعم استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتحول الرقمي وخفض الفاقد ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته، حيث تسعى الوزارة لتقديم خدمة مميزة بأعلى معايير الجودة، وتأمين الشبكة القومية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء يأتي على رأس أولوياتها بالتنسيق مع وزارة البترول، وأكد أن هناك خطة عمل مشتركة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2026 وضمان عدم انقطاع الكهرباء.
وأشار مصدر من وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة بدأت تطبيق خطة شاملة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً منذ يوليو 2014، بهدف إنهاء الدعم نهائياً خلال خمس سنوات، لكن تم تمديد هذه الخطة عدة مرات لتستمر حتى العام المالي 2025-2026 أو 2026-2027.
لكن بتوجيهات من القيادة السياسية تم تأجيل الزيادة لمدة سنتين حتى الآن لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وكانت آخر زيادة في أغسطس 2024، بنسب تراوحت بين 15% و25%، وهذا هو السبب وراء الحديث عن ارتفاع متوقع في أسعار شرائح الكهرباء في يوليو من كل عام.