تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تغيير نظام الدعم التقليدي وتحويله إلى سوق طاقة حر وتنافسي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل العدادات الذكية التي تهدف لضمان حق الدولة وتقديم خدمة مريحة وعالية الجودة للمواطنين.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل بجد لمواجهة سرقات التيار الكهربائي بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء من خلال تكثيف الحملات الضبطية القضائية التي تقوم بها شركات توزيع الكهرباء وأشار إلى أنه تم تركيب 2 مليون و600 ألف عداد مسبق الدفع كما أنه من المتوقع تشغيل 250 ألف عداد ذكي منتصف العام الحالي وهذه العدادات ستساعد في تقليل الفقد في الطاقة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين مما يمهد لتعميم هذه التجربة على أكثر من 43 مليون عداد في منازل المواطنين.

خلال لقاء مع محرري الطاقة في الصحف ووسائل الإعلام، أوضح الوزير أنه تم السماح للقطاع الخاص بدخول مجال توزيع الكهرباء وأصدر توجيهاته بتجديد تراخيص هذه الشركات سنويًا بدلاً من كل خمس سنوات كما هو معمول به حاليًا وذلك لمحاسبة هذه الشركات وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها للسيطرة على الفقد الفني والفقر التجاري والتي حققت نجاحات ملحوظة.

كما أضاف الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا مع قطاع البترول لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود وهناك تعاون مثمر بين الجانبين لضمان تأمين واستقرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف حيث قامت وزارة البترول بإنشاء بنية أساسية كبيرة واستخدمت أحدث سفن التغييز العالمية لتلبية متطلبات محطات توليد الكهرباء والمواطنين من الوقود وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل بجد لسداد مستحقات قطاع البترول التي ارتفعت بمقدار 97 مليار جنيه سنويًا بسبب زيادة أسعار توريد الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

تحرير سوق الطاقة هو الاتجاه الذي تضمنه قانون الكهرباء منذ سنوات

أضاف الوزير أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع لتحقيقها هو تحرير سوق الطاقة وهو الاتجاه الذي نص عليه قانون الكهرباء منذ سنوات طويلة وأكد أن استمرار الدعم لشرائح الاستهلاك لن يكون عقبة أمام هذا التحول والأهم هو تأهيل الشركات من خلال فصل شركات التوزيع عن الإنتاج وذلك عبر إنشاء شركتين قابضتين واحدة لتوزيع الكهرباء والأخرى لإنتاج الكهرباء مما سيسهل حساب تكاليف الإنتاج والبيع واستهلاك الوقود مما يضمن المحاسبة الفعالة للقائمين على هذا العمل خاصة أن هناك علاقات مالية معقدة وكل ذلك يتم تنفيذه لمصلحة المواطن.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أنه جارٍ إنشاء شركة لمحطات التوليد العملاقة الثلاث التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية.