نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، ضوابط جديدة تتعلق ببقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة العربية السعودية، حيث نصت الضوابط على عدم جواز بقاء المركبة في المملكة لفترات تزيد على تسعين يومًا، اعتبارًا من تاريخ دخولها عبر المنفذ الجمركي، مع احتساب مجموع مدة البقاء خلال فترة 365 يومًا.
تفاصيل الضوابط الجديدة
بموجب هذه الضوابط، لا يُسمح ببقاء المركبة داخل المملكة لأكثر من 90 يومًا، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة، حيث يُحتسب مجموع هذه المدة خلال سنة كاملة تبدأ من تاريخ دخول المركبة.
كما تتيح التعليمات لمالك المركبة أو من يفوضه بقيادتها التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لتمديد مدة البقاء قبل انتهاء المدة المحددة، مع منح الجهة المختصة صلاحية الموافقة على التمديد وفق ما تراه مناسبًا.
التسجيل والعقوبات
تُلزم الضوابط مالك المركبة أو المفوض بتسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفق الإجراءات والمتطلبات المحددة. وأكدت الجهات المختصة أن تجاوز مدة البقاء المقررة يُعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة وفق نظام المرور وجدول المخالفات الملحق به.
من المقرر أن يبدأ العمل بهذه الضوابط بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في إطار جهود تنظيم دخول المركبات الخليجية وتعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة.