أكدت نقابة المهندسين أن الأنباء المتداولة حول إحالة نقيب المهندسين طارق النبراوي للمحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي يتعلق بصرف معاش لأحد الأعضاء، لا تعكس الصورة الكاملة للموضوع.
وأوضحت النقابة أن الحكم المتنازع عليه تم تنفيذه بالفعل حيث تم صرف المعاش المستحق للمهندس المعني وفقًا لما جاء في الحكم، بل إن المبلغ الذي تم صرفه تجاوز ما ورد في الحكم التزامًا باللوائح الخاصة بصرف المعاشات.
وأضافت أن الخلاف ليس حول تنفيذ الحكم، بل يتعلق باعتراض المدعي على قيمة المعاش ورغبته في الحصول على مبلغ أكبر مما تم تحديده، وأكدت أن تنفيذ الأحكام يتم وفقًا لما ينص عليه الحكم دون أي زيادة أو نقصان احترامًا للقانون.
كما أشارت النقابة إلى أنه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، مرفقة بإقرار من المهندس يفيد بتنفيذ الحكم بشكل ودي، وقد حصل على مستحقاته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقدمت النقابة كافة المستندات التي تثبت ذلك أمام المحكمة.
ومثل المستشار القانوني للنقابة أمام المحكمة وقدّم شرحًا للمستندات التي تثبت تنفيذ الحكم وصرف المعاش فعليًا، مما ينفي أي شبهة حول عدم التنفيذ.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها في القضاء المصري وترقبها لصدور حكم عادل في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في 1 مارس 2026، بما يوضح الحقيقة ويؤكد صحة موقفها القانوني.