التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة البيئة والتنمية المحلية، بمجموعة من الأطباء لمناقشة الشكاوى المتعلقة بتراخيص تداول المخلفات الطبية، حيث كان اللقاء مع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الدين، أمين صندوق النقابة، والدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، وهدف الاجتماع هو بحث المشاكل التي تعرقل استكمال إجراءات ترخيص المنشآت الطبية والتي استمرت لعدة أشهر.
الشكاوى التي تم تقديمها جاءت نتيجة لمشكلات متعددة رصدتها النقابة على مستوى الجمهورية، حيث قدم الدكتور فتحي فايد، نقيب أطباء أسنان الغربية، ملفًا تفصيليًا يوضح أبرز المعوقات التي تواجه الأطباء في هذا السياق، ومن بين هذه الشكاوى كان هناك تأخر في إصدار رخصة النفايات لأكثر من شهرين دون تحديد موعد واضح للاستلام، كما تم اشتراط حضور الطبيب أو وكيله إلى العاصمة الإدارية لاستلام الرخصة، بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام الشباك الواحد لتقديم الطلبات وإصدار الترخيص عبر منظومة موحدة، كما أن مدة الترخيص كانت محددة بعام واحد مما يفرض تكرار الإجراءات سنويًا، وتختلف رسوم التعاقد مع المحارق من شركة لأخرى، كما أن بعض شركات المخلفات الطبية لم تكن تمر بانتظام على العيادات لاستلام النفايات، وغياب رقم موحد للشكاوى والاستفسارات، وكذلك ازدواجية استخراج رخصة تداول من وزارتين، ووجود بنود في استمارة الموافقة البيئية لا تنطبق على كثير من العيادات مثل قياس نسبة الضوضاء.
قرارات الوزيرة لمعالجة الأزمة
أعلنت الوزيرة عن مجموعة من القرارات التي تهدف لدعم القطاع الطبي وضمان حماية البيئة، ومن أبرز هذه القرارات إصدار الموافقات والتصاريح خلال 15 يومًا، وإلغاء اشتراط الحضور الشخصي للعاصمة الإدارية، وإصدار التراخيص مزودة بكود ذكي للتحقق ومنع التلاعب، كما تم إلغاء التعاملات الورقية ورقمنة المنظومة بالكامل عبر نظام WMRA الإلكتروني، ودراسة مد مدة الترخيص إلى خمس سنوات على الأقل، وتوحيد الرسوم في جميع المحافظات لإنهاء تضارب الإجراءات، والبحث في إنشاء نقاط تجميع مؤمنة للمخلفات الخطرة تحت حراسة مشددة لمنع ظاهرة النبش العشوائي، بالإضافة إلى تخصيص رقم موحد للشكاوى والاستفسارات لأصحاب العيادات والمراكز الطبية، والتوجه لتعديل تشريعي لمنع ازدواجية ترخيص تداول النفايات وقصره على وزارة البيئة، ومراجعة استمارات الموافقة البيئية بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة طبية.
الاجتماع جاء في إطار التنسيق بين النقابة والوزارة لتبسيط الإجراءات بما يحقق التوازن بين دعم الأطباء والالتزام بالمعايير البيئية.