تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر على ضمان سير حركة التجارة الخارجية بسلاسة طوال العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، حيث تواصل الهيئة أداء مهامها من خلال فروعها في الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذاً للبيان الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية الذي يؤكد أهمية استمرارية العمل في الموانئ بكامل طاقتها التشغيلية، وهو ما يساهم في تسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع.
المسؤولون في الحكومة، بما في ذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكدوا على أهمية هذا العمل المستمر للمحافظة على انسيابية حركة التجارة وتفادي تكدس البضائع، مما يساعد على تقليل التكاليف على مجتمع الأعمال، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد صالح أوضح أن استمرار العمل بالموانئ يساهم في تطوير السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات للمصدرين والمستوردين، مما يحسن من كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
من جهته، ذكر المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل العمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الفحص الفني والرقابي للشحنات، مشيراً إلى أن فرق العمل تلتزم بتطبيق المعايير الفنية اللازمة لحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
هذا النهج يعكس توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم مجتمع المصدرين والمستوردين وتوفير احتياجات السوق، خاصة في فترات الزيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك، كما أن الهيئة تعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
تؤكد الهيئة التزامها بالعمل المستمر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في منظومة الإفراج الجمركي، مما يعكس التكامل المؤسسي في الدولة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.