أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يوم الجمعة يمنع الحكومة من إغلاق عمليات عشرات المنظمات الإغاثية في غزة بشكل مؤقت، وذلك بعد أن تقدمت هذه المنظمات بطلب للمحكمة بسبب القواعد الجديدة التي تلزمها بالكشف عن أسماء موظفيها الفلسطينيين.
في ديسمبر الماضي، أصدرت إسرائيل أمرًا لـ 37 منظمة دولية، مثل منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف نشاطها في غزة والضفة الغربية خلال 60 يومًا إذا لم توافق على هذه القواعد الجديدة.
تقدمت حوالي 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بطلب عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية، محذرة من العواقب الإنسانية الخطيرة التي قد تترتب على هذا القرار.
المحكمة العليا أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا يسمح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة معظم أنشطتها حتى تنظر في الطلب المقدم، كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
تقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات حول الموظفين قد تعرضهم للخطر، خاصة بعد مقتل وإصابة العديد من عمال الإغاثة خلال النزاع في غزة.