شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للقطاع المصرفي، حيث لم تسجل السوق أي تغييرات كبيرة مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضي، وأظهرت المصادر الموثوقة أن شاشات التداول بين البنوك الحكومية والخاصة شهدت تباينًا بسيطًا في حدود قروش قليلة، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية واستقرار السيولة في الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والمستوردين على حد سواء.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
سعر الدولار في البنوك حافظ على استقراره الملحوظ، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 47.95 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، وهو ما يعكس الثبات في السياسات النقدية والتوقعات الحذرة للحكومة، مع استمرار الاحتياطي من العملات الأجنبية في دعمه لتوازن السوق، ورغم الشائعات حول تقلبات محتملة قد تثير قلق الأسواق إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق واستمر استقرار الأسعار.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة والحكومية
بالنسبة للقطاع الخاص، سجل البنك التجاري الدولي سعر 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع، بينما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.93 جنيه، وبنك الإسكندرية كان من بين الأقل بسعر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، وتوضح هذه الفروقات الصغيرة مدى استقرار السوق رغم وجود تفاوتات طفيفة بين المؤسسات المصرفية.
أسعار الدولار بقناة السويس وبنوك الاستثمار
أما في البنوك الاستثمارية وبنك قناة السويس، فقد سجل سعر الدولار نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك قطر الوطني، في حين بلغ سعر بنك أبوظبي التجاري 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع، مما يعكس اتزان السوق واستقرار العملة الخضراء على المستوى الوطني.
مؤشرات ودلالات الاستقرار النقدي
استمرار ثبات سعر الدولار يدل على السياسات النقدية الحكيمة ودعم احتياطي العملات الأجنبية وتوفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة، وتنبئ هذه الحالة بمزيد من الثقة في السوق المصري واستقرار استراتيجي للعملة الوطنية.
بالنسبة للمستوردين وقطاع الأعمال، فإن استقرار سعر الدولار يمنحهم رؤية أوضح فيما يخص تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويساعدهم على التخطيط بشكل أدق للتسعير والتعاقدات المستقبلية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية التي يواجهها الاقتصاد المصري.