شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 حيث كانت التداولات هادئة داخل البنوك المحلية ويبدو أن الدولار يحافظ على مواقعه وظهرت تفاوتات طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة مما يدل على استقرار السوق وتراجع التقلبات في الطلب والعرض داخل القطاع المصرفي الدولار يعتبر العملة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري لأنه يعتمد بشكل رئيسي في عمليات الاستيراد والتصدير ويرتبط بالعديد من السلع الاستراتيجية بأسعاره وهذا يبرز أهمية أن يبقى سعر صرفه مستقرًا ويعزو خبراء المصرفية هذا الاستقرار إلى التدفقات المنتظمة من النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات السياحة والتحويلات الدولية مما يعزز من توفر العملة الصعبة في البنوك ويقوم المستثمرون والمستوردون بمتابعة تحركات الدولار يوميًا لأنها تؤثر مباشرة على تكلفة السلع والخدمات وتحدد قرارات الاستثمار ومن المتوقع أن يستمر استقرار سعر الصرف في الفترة المقبلة ما لم تحدث مستجدات عالمية أو محلية تؤثر على السوق.
في أكبر البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار سعر 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع بينما لم يبتعد سعره كثيرًا في البنوك الخاصة حيث استقر سعر البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل أعلى سعر لشراء الدولار عند 47.93 جنيه بينما جاء بنك الإسكندرية كواحد من أقل البنوك سعرًا بسعر شراء 47.77 جنيه وبيع 47.87 جنيه واستمرت الأسعار في بنك كريدي أجريكول عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع مما يعكس توازن السيولة الدولارية وهو مؤشر إيجابي يدعم مستوى الاستقرار داخل السوق المصرفي.
البنوك الاستثمارية وقناة السويس
استمر بنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك قناة السويس في تقديم أسعار موحدة تتماشى مع سوق الصرف حيث سجلت العملة في هذه البنوك 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع مما يعكس توازنًا في السوق ويعزز من استقرار السوق المصرفي بينما سجل بنك أبوظبي التجاري استقرارًا عند 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع في سياق يدل على تماسك السياسات النقدية وضمان تدفق العملة الأجنبية بثبات هذه المستويات تؤكد أن السوق يتجه نحو استقرار دائم وهو أمر ضروري لقطاع الأعمال خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات ولم يختلف سعر الدولار كثيرًا في ظل هذا المشهد عن ما تم تسجيله يوم الخميس 26 فبراير 2026 أو حتى في نهاية يناير الماضي مما يوضح أن السوق يسير نحو استقرار طويل الأمد يساعد على استقرار العملة الوطنية وضبط التضخم.
الحالة الراهنة من استقرار سعر صرف الدولار تعكس التوازن النسبي في السوق وتوفر مناخًا مواتًا لمزيد من النمو الاقتصادي خاصة مع استمرار التحسن في مؤشرات قطاعات رئيسية وتوازن السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.