أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا بعد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية، حيث جاء فيه رفض قاطع للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد البيان على أن هذه الخطوات تهدف إلى فرض واقع غير قانوني في المنطقة.
كما أدان الاجتماع بشدة سياسة توسيع المستوطنات وفرض ما يسمى بـ”السيادة” وتعميق التهويد والضم، مشددًا على أن هذه الممارسات تهدف لتغيير الوضع الطبيعي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشريف.
ندد المجتمعون بتصريح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية، معتبرين أن ذلك يشجع على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.
دعا الاجتماع إلى الالتزام بخطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود.
كما أكد البيان دعم دولة فلسطين في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة الأراضي الفلسطينية التي تشمل غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جيوسياسية لا تتجزأ.
قررت اللجنة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وتنفيذ سلام عادل وشامل، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة، مثل النظر في تعليق العلاقات مع إسرائيل.
شدد الاجتماع على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكد دعمه لجهود دولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مدينًا الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد وكالة الأونروا.
في ختام البيان، جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الجماعي بتعزيز الحوار السلمي وحماية الاستقرار الإقليمي والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.