أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ورغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر كبيرة نتيجة استيراد السكر الخام الذي يتم تكريره وبيعه بأسعار أقل من الإنتاج المحلي وقدمت الجمعية أربعة مقترحات لتحسين وضع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.
أسباب أزمة السكر
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إنه خلال شهر رمضان من كل عام تحدث أزمة في السكر بسبب زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% رغم أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويًا يصل إلى 51.4 كيلو جرام وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.
أكد عبد الغني أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بفضل الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج وتعتمد هذه الخطة على أربعة محاور رئيسية وهي تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف طن سنويًا تلبي حوالي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا وزيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى نحو 750 ألف فدان وزيادة زراعة قصب السكر إلى 370 ألف فدان وزيادة إنتاجية الفدان من خلال استخدام شتلات محسنة بالإضافة إلى رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعتهما.
التحديات التي تواجه المصانع
أشار عبد الغني إلى أن هذه الخطة أدت إلى طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن بينما معدل الاستهلاك يبلغ 3.5 مليون طن ومن المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام ولكن رغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر كبيرة لعدة أسباب منها استيراد السكر الخام وتكريره محليًا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة وتراكم المخزون لدى المصانع حتى 1.3 مليون طن مما يؤدي إلى نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية والقيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار مما يقلل من أرباح مصانع السكر.
مقترحات لتحسين الصناعة
قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أربعة مقترحات لتحسين أوضاع صناعة السكر تشمل فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية وطرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار ووضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتهما ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا منها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.