تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية في إطار “المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية”.

استعرض التقرير الوضع الحالي للأعمال التي تُنفذ، حيث يجري حاليًا إحلال وتجديد 637 منشأ مائي متنوع، بالإضافة إلى تقييم 2216 منشأ مائي آخر، وتم طرح خدمات استشارية لإحلال وتجديد المنشآت في المرحلتين الثانية والثالثة، وجاري حاليًا البت الفني والمالي لهذه العمليات.

فيما يتعلق بمراحل التدقيق، انتهت المرحلة الأولى في يونيو 2024 بتقييم 416 منشأ، بينما انتهت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 بتقييم 651 منشأ، وتستمر الأعمال في المرحلة الثالثة التي تشمل 2216 منشأ موزعين على مختلف المحافظات.

أوضح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد جزءًا أساسيًا من تطوير نظام توزيع المياه، حيث يعتمد على التصرفات بدلاً من المناسيب، وهذا يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وقد بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ مشروع “تأهيل المنشآت المائية” بناءً على قاعدة بيانات تشمل 60 ألف منشأ، وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجاري العمل في المرحلة الثالثة.

مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال

أكد الدكتور سويلم على أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة المعايير والمواصفات لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الفنية المطلوبة لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، حيث تُعد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، بالإضافة إلى التنسيق مع فرق الإشراف والاستشارات، ومتابعة وتوثيق مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة من إدارات الموارد المائية والري في المحافظات، تتكون كل لجنة من ثلاثة مهندسين لمتابعة الأعمال على الأرض وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية، مع استمرار المعاينة للمنشآت المائية في كل محافظة، وتم إعداد نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت وتدريب أعضاء لجان التقييم على استيفاء هذه النماذج لضمان توحيد طريقة التقييم وربطها بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.