عُقد اجتماع بين الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية التي تتبع الجامعات الحكومية، حيث تم تناول موضوع انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وكان الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أبدى الوزير حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين جودة التعليم الجامعي في مصر، وأشاد بالدعم المستمر المقدم للجامعات، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة في توسيع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تُعتبر أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور قنصوة أن فلسفة الجامعات الأهلية تركز على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية لتناسب متطلبات العصر وتعزيز الشراكات الدولية، مما يساعد في تحسين جودة التعليم العالي وزيادة تنافسية الخريج المصري، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد المعرفة.
كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لضمان التعاون بين الجامعات الأهلية والجامعات الأخرى، والعمل على تحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع التطورات السريعة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل.
وأكد الوزير أيضًا على أهمية توسيع الشراكات الدولية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون مع قطاع الصناعة، مع الحفاظ على توازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، لضمان تخريج كوادر قادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور قنصوة إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعات الأهلية لتعزيز دورها في تطوير التعليم العالي المصري، بالإضافة إلى تبني سياسة تسويقية شاملة للترويج للجامعات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، دعمًا لرؤية الدولة في جعل مصر وجهة تعليمية رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما وجه الوزير بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات الأهلية، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير على ضرورة تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال البرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الأهلية، مشددًا على أهمية التركيز على ريادة الأعمال وربط التدريب العملي باحتياجات المجتمع.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض آليات توسيع فرص التعاون مع كبرى الجامعات للاستفادة من خبراتها وتقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.