أفادت تقارير من وسائل الإعلام التونسية أن أحكاما استئنافية صدرت بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و24 عاما في القضية المعروفة بـ “التسفير” حيث كانت الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت أحكاما سابقة تتراوح بين 18 و36 سنة مع فرض مراقبة إدارية على المحكوم عليهم لمدة خمس سنوات.
وجهت للمدانين تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي واستخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أخرى ومواطنيها كما شملت التهم التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لتمويل سفر أشخاص بهدف القيام بأعمال إرهابية خارج تونس.
من بين المتهمين الموقوفين يوجد علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الذي شغل منصبي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإضافة إلى فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين قندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.