كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي أدى إلى زيادة المستحقات لقطاع البترول بحوالي 97 مليار جنيه، وأوضح في تصريحات صحفية أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في طريقة احتساب تكلفة الوقود، مما سيساعد في صرف الفروق بشكل منتظم وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.
أكد عصمت أن التعاون مع قطاع البترول مستمر لتأمين احتياجات محطات التوليد، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب تقلبات أسعار الوقود، حيث وضعت وزارة الكهرباء خطة تهدف لدعم استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحول الرقمي وتقليل الفاقد وزيادة كفاءة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.
كما شارك الدكتور محمود عصمت اليوم العاملين بديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في إفطارهم الجماعي بحضور عدد من قيادات القطاع، وأعرب عن حرصه على التواجد بينهم والتواصل معهم، مقدمًا الشكر لهم على جهودهم وتعاونهم والعمل بروح الفريق، مطالبًا إياهم بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت ومواصلة تحسين الأداء.
أشار عصمت إلى أن من أولويات خطة العمل الحالية الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيز العاملين، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يتم العمل على إدارتها واستثمارها بشكل جيد لرفع كفاءة منظومة الطاقة، ولفت إلى الدور الهام للعاملين في هذا القطاع كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على دعم الدولة للعنصر البشري وتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج، ووجه باستمرار العمل وفق الخطة الحالية لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لضمان سرعة إنجاز الأعمال بأعلى كفاءة.
من جانبهم، عبر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الوزير لهم وتعهدوا بمواصلة العمل بجدية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.