تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية لمواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.
عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض الوضع الحالي للأرصدة من السلع الغذائية والمواد البترولية، مما يعكس وجود احتياطيات آمنة وخطط لتوفيرها في المستقبل.
اجتماع لمتابعة الأوضاع الاقتصادية
أوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على التأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة في هذا الشأن، حيث تسعى الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضًا مفصلًا لموقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية، مما أظهر وجود أرصدة آمنة وخطط لتوفير هذه السلع في الأسواق، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي.
استعرض الاجتماع أيضًا الوضع الحالي للأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية، حيث أظهرت مستويات آمنة وتعرف على الخطط المستقبلية لتوفيرها، مما يساهم في استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
تم التأكيد على دور البنك المركزي في توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد البترولية، خاصة خلال شهر رمضان، وكذلك التعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان توافر السلع في الأسواق.
خلال الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية تكثيف جهود أجهزة الدولة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات غير مبررة، كما تم التصدي لأي ممارسات احتكارية.
استعرض وزير التموين الجهود المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة، مع متابعة حركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أهمية هذه المتابعة خاصة خلال شهر رمضان.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي، حيث تم وضع ذلك كأولوية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية لضمان استقرار الإمدادات، خاصة لقطاعات الكهرباء والصناعة، كما تم عرض موقف السفن والشحنات القادمة من الغاز لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.