قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا للموازنة اليمنية بقيمة 1,3 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية وحرصًا على تحقيق الاستقرار والتنمية للشعب اليمني.
يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتقليل عجز الموازنة، وضمان انتظام التدفقات المالية وصرف الرواتب، بالإضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، مما يسهم في وضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استدامة.
كما يساهم الدعم في تعزيز القوة الشرائية للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق التجارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التعافي المستدام في اليمن.
تُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، حيث شكلت التدخلات التنموية والاقتصادية أحد الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي في البلاد.
سجلت المملكة دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا تجاوز 12.6 مليار دولار بين عامي 2012 و2026، مما ساعد المؤسسات اليمنية على تقديم الخدمات اللازمة للشعب، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ودائع ومنح للبنك المركزي اليمني لدعم التوازن المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
أسس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي أُطلق في عام 2018 بأمر من خادم الحرمين الشريفين، أثرًا إيجابيًا في تعزيز أسس التنمية المستدامة والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، مما يحقق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
قدم البرنامج مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية، بلغ عددها 268 مشروعًا ومبادرة بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار دولار، مما أسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، مما يدعم جهود تحقيق سلام مستدام وتنمية شاملة في اليمن.