كشفت تقارير عبرية عن اتهام ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بالتورط في شبكة تهريب بضائع إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب مقابل أموال تقدر بملايين الشواكل.
شبهات باستغلال المنصب الأمني
بحسب المعلومات المتداولة، يبدو أن الضابط استغل موقعه الحساس لتسهيل مرور شحنات تجارية إلى داخل القطاع عبر قنوات يفترض أنها تخضع لرقابة مشددة، مما يعني أنه استفاد من صلاحياته ونفوذه داخل المنظومة الأمنية وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عمليات التهريب لم تكن فردية أو عرضية بل جرت بشكل منظم وعلى مدى فترة زمنية، مما أثار شبهات بوجود شبكة أوسع من المتورطين أو الوسطاء.
أرباح ضخمة خلال الحرب
تأتي هذه القضية في ظل قيود مشددة على إدخال البضائع إلى غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيم بعض السلع بشكل كبير داخل القطاع وتفيد الاتهامات بأن الضابط حصل على مبالغ ضخمة مقابل تسهيل إدخال بضائع يشتبه بأنها خضعت لإجراءات استثنائية أو تجاوزت أنظمة التفتيش المعتمدة وقد أثارت القضية صدمة داخل الأوساط الأمنية نظرًا لحساسية المنصب وطبيعة المهام المرتبطة به ومن المتوقع أن تتسع التحقيقات لتشمل مراجعة آليات الرقابة الداخلية داخل الشاباك والتدقيق في تصاريح إدخال البضائع خلال فترة الحرب.