شهد مؤتمر رسمي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة بحضور عدد من الشخصيات المهمة في القطاع المالي غير المصرفي مثل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام ونائب محافظ البنك المركزي طارق الخولي وغيرهم من القيادات.
أكد الوزير خلال المؤتمر أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والموارد البشرية لتحقيق تغييرات حقيقية في الاقتصاد المصري وأشار إلى أن الإصلاحات التي تمت في قطاع الرقابة المالية خلال السنوات الماضية ستساعد في تقديم خدمات أفضل لجميع فئات المجتمع وأوضح أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تهدف إلى توسيع استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية مما يعزز كفاءة نظام الإشهار والائتمان ويساهم في جهود الدولة لتعميق الشمول المالي.
كما أضاف الوزير أن التحديث الجديد سيمكن الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل وسيدمج شرائح جديدة في النظام المالي الرسمي مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال نظام إشهار رقمي موثوق وأشار إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر بسرعة أكبر مما سيعزز كفاءة الإجراءات ويقلل من الوقت والتكاليف.
لفت الوزير إلى أنه خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية تم الاعتماد على التكنولوجيا والموارد البشرية لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الاستثمار والهيئة والبورصة والجهات المعنية لاستكمال مسار التطوير وأوضح أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يعد خطوة هامة في عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي حيث يتم إدارة النظام بشكل مباشر من الهيئة بالتعاون مع شركة إي فاينانس مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
أضاف الوزير أن النظام يعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات مع الربط الإلكتروني مع نظام الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات مما يعزز الثقة ويقلل من مخاطر التلاعب.
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار مشيدًا بفترة قيادته للهيئة وما شهدته من ترسيخ لفكر العمل المؤسسي وتعميق التمويل ونشر الثقافة المالية وأوضح أن النظام يقدم مستويات عالية من أمان البيانات ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين مما يسهل إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.
في سياق متصل، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية مؤكدًا أن تطوير السجل جاء نتيجة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي وأكد محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة أن التطوير يهدف إلى دعم القطاع المالي غير المصرفي وتمكين البنوك والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة مما سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية وتعزيز كفاءة سوق الائتمان في مصر.