عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين حيث يهدف الاجتماع إلى التأكد من انتظام صرف المنحة في جميع المحافظات وتنفيذ التوجيه الوزاري الذي صدر في 16 فبراير 2026 حول آليات وضوابط الصرف.
مد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان سير عمليات الصرف دون أي معوقات أو تأخير كما شدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية حتى يحصل المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
وفي إطار تسهيل الأمور على المواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا بحيث يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً خلال شهري مارس وأبريل 2026 مما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم ويخفف من التكدس أمام المنافذ.
كما يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة تصل إلى أربع مرات خلال الشهر مما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه حسب احتياجات الأسرة وتوقيتاتها دون إلزام بصرفها دفعة واحدة.
كذلك وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026 مما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول ويضمن عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
وطلب الدكتور شريف فاروق من الشركة القابضة للصناعات الغذائية تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم مع سرعة التدخل الفني الفوري في حال رصد أي مشكلة مما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
وأكد أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا مثل (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز) مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة وفقًا لاختيار المواطن.
وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس مما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.
وجه الدكتور شريف فاروق رسالة واضحة إلى التجار التموينيين مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.
كما دعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
حضر الاجتماع الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.