وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري شكرها لوزير السياحة والآثار شريف فتحي ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية محمد عامر، إضافة إلى اللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة بشأن المساواة في الرسوم المقررة من وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني بين المنشآت السياحية والمطاعم المرخصة من المحليات.
استجابة رسمية لمطالب القطاع
أعلنت الغرفة في بيان صحفي أنها تلقت خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، يوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق مع الغرفة نظرًا للعديد من الشكاوى المقدمة من المنشآت والمطاعم السياحية بسبب ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة مقارنة بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للنظر في هذا المطلب.
جاء في الخطاب أنه تم الموافقة على تطبيق نفس قيمة الرسوم المقررة للمنشآت المرخصة من وزارة التنمية المحلية على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، حيث ستكون المعاينة لأول مرة 100 جنيه للكاميرا الواحدة، والتجديد السنوي 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة. كما أسفرت جهود الغرفة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية عن وضع كود أمني خاص لمواصفات الكاميرات وأعدادها، مما يعكس دعم القطاع السياحي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
الأمن في صدارة أولويات المنشآت والمطاعم السياحية
أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في بيانها أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في مقدمة أولوياتها، إلى جانب جودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، حيث تدرك أن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان أحد العوامل المؤثرة في اختيار السائحين لمقاصدهم لقضاء عطلاتهم. كما أكدت الغرفة أنها لم تعترض يومًا على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، حرصًا على دعم صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
النطاق واحد والاختلاف في جهة الترخيص
أوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى أن النشاط في جوهره واحد، مع اختلاف جهة الإشراف والمتابعة والجهة المانحة للترخيص، إضافة إلى اختلاف تقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف. اختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع ودعم مناخ الاستثمار السياحي، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية واستدامة نمو القطاع.