أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن في الدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقاً، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار هو خطوة مهمة جداً حيث يربطها بنطاقات جغرافية محددة وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين وتوصيات مجلس الشيوخ مما يساهم في صياغة خريطة استثمارية أكثر عدالة وكفاءة.
قال الجبلي إن إتاحة خصومات ضريبية تصل إلى 50% في القطاع (أ) و30% في القطاع (ب) ولمدة سبع سنوات تعكس رسالة قوية من الدولة للقطاع الخاص حيث تؤكد على أن الشراكة بين الحكومة والمستثمرين هي الضمانة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أضاف أن ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، ليس مجرد إجراء اقتصادي بل يمثل رؤية سياسية تهدف إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وفتح آفاق عمل جديدة للشباب في مختلف أقاليم مصر.
كما ثمن الجبلي إدراج أنشطة مثل إنتاج مركزات ومعجون الفاكهة والخضروات ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز في القطاعين (أ) و(ب) حيث أكد أن هذا التوجه يخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر من خلال تعظيم القيمة المضافة بتحويل الحاصلات الزراعية الخام إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها كمواد أولية.
أوضح أيضاً أن هذا سيساعد في تقليل الفاقد الزراعي من خلال توفير بنية تحتية تصنيعية قريبة من أماكن الإنتاج الزراعي في الصعيد والدلتا ويعزز فكرة توطين الصناعات الغذائية الاستراتيجية مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
استعرض الجبلي أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الاقتصاد المصري حيث أشار إلى أن القرار سيسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية مما يضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية ويعمل على تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حوافز واضحة ومحددة جغرافياً ومستقرة زمنياً.
اختتم الجبلي تصريحاته بدعوة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية مؤكداً أهمية هذه الجهود في رفع القيود عن الإنتاج والدفع بمصر نحو مستقبل صناعي وزراعي واعد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.