في إطار سعي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من شركة جارديان جلاس المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، بهدف مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري بحضور جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وسعيد بن بله، مدير الشؤون الحكومية لمصر.
توسع جارديان جلاس في مصر
تسعى شركة جارديان جلاس العالمية لزيادة قدراتها الإنتاجية في مصنعها بمصر، حيث ستقوم بتصنيع زجاج منخفض الانبعاثات يمكنه تقليل استهلاك الكهرباء في المباني بنسبة تصل إلى 40%، وتتميز منتجات الشركة بقدرتها على العزل الحراري الفعال مع الحفاظ على مستويات عالية من الإضاءة الطبيعية.
تخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة في السوق المصري والأفريقي بحلول يونيو المقبل، مما سيوسع نطاق عملياتها لخدمة العملاء داخل مصر وأيضًا للتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.
مصر كمركز استثماري
قال جون ريس إن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في تطوير بنيتها التحتية، مع تحسين مستمر في بيئة الاستثمار بشكل عام، حيث تسعى الشركة للاستفادة من كفاءة العمالة المصرية، بالإضافة إلى الروابط التجارية للسوق المصري مع العديد من الدول، مما يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الإفريقية سريعة النمو، بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
خطط الوزارة لدعم الصناعة
أوضح المهندس محمد الجوسقي أن شركة جارديان جلاس ستكون من المستفيدين الرئيسيين من خطة وزارة الاستثمار لإنشاء مناطق لوجستية في ست دول إفريقية، وهي المغرب وكوت ديفوار وتنزانيا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا، حيث ستعمل هذه المناطق كمنصات انطلاق للصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، وتوقعات الوزارة تشير إلى أن الصادرات المصرية ستشهد نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة.
كما استعرض الجوسقي جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية، مثل صناعة الزجاج، بسلاسل القيمة العالمية وأسواق التصدير، حيث تم تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بحوالي 15.8 يوم، مما ساهم في تقليل تكاليف الشحن بمقدار 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار الدولة 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها لدعم حركة الاستثمار.

