جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، حيث تسعى الوزارة لضمان حقوق الدولة واستقرار الشبكة، بالإضافة إلى استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.
في تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن مواجهة سرقة التيار الكهربائي تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على استقرار منظومة الطاقة في مصر، وذكر أن هناك جهودًا مكثفة في هذا الاتجاه.
جهود الوزارة لمكافحة سرقة التيار
حسب تصريحات الوزير، تم تحرير حوالي 3,400,000 محضر سرقة تيار كهربائي منذ بدء الحملات الرسمية، وهذا الرقم يعكس مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية، كما أشار إلى أن الفاقد من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من الإنتاج الكلي، مما يعني أن الخسائر السنوية الناتجة عن السرقة تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه.
إجراءات وزارة الكهرباء للحد من سرقة التيار
الوزارة أوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل خطة شاملة تتضمن المراقبة والتفتيش الدوري، حيث تقوم فرق مختصة بحملات تفتيش للكشف عن التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات، كما تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة، بينما بلغ إجمالي العدادات المسبقة الدفع حوالي 20 مليون عداد، مما يضمن رصد استهلاك الكهرباء بدقة أكبر وتقليل فرص السرقة.
أيضًا، التعاون مع الأجهزة الأمنية أسفر عن ضبط آلاف القضايا، بالإضافة إلى حملات إعلامية توضح مخاطر سرقة الكهرباء على المواطنين مثل ارتفاع الفواتير وانقطاع الخدمة، كما تم تعديل قانون سرقة التيار لتغليظ العقوبات، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
الوزارة أكدت أن استمرار الحملات المكثفة والرقابة الرقمية سيساعد في تقليل سرقات التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية لجميع المشتركين.