وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماعه في العاصمة الجديدة، ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين مصر وإسبانيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة، وتنظم كيفية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتتضمن 26 مادة تتعلق بالسلطة المركزية ونطاق المساعدة ومحتويات الطلب والقانون الواجب التطبيق والنفقات والمثول أمام الطرف الطالب والاتصالات المرئية، كما تنص الاتفاقية على تقديم المساعدة القضائية المتبادلة في التحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب عند تقديم الطلب.
أيضًا، تشمل الاتفاقية تحديد أماكن الأشخاص وهويتهم وتبليغ المستندات القضائية وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها، بالإضافة إلى أي أشكال أخرى من المساعدة التي تدخل في نطاق الاتفاقية، كما تناولت كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ الطلب.
أما بالنسبة لشهادة الشهود، فقد نصت الاتفاقية على أنه يمكن للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع منحهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه، كما أشارت إلى إمكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته، وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة.
اتفاقية “تسليم مجرمين” بين مصر وإسبانيا
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين مصر وإسبانيا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتتضمن 19 مادة تنظم الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازمة والحالات التي يمكن فيها رفض التسليم والسلطات المركزية والاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
وتتضمن المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها، كما أنه يجوز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة، ولا يُمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026، بالإضافة إلى موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأولى بمساحة 5 أفدنة في مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمساحة 0.12 فدان في قرية حجازة قبلي بمركز قوص محافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي، كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الأثقال مع شركة عالمية متخصصة لشراء الأدوات الرياضية اللازمة لاستضافة وتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عامًا في الفترة من 2 إلى 5 مايو 2026.