عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض في بدايته التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. تناول التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية على آفاق النمو العالمي، كما تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نمو لافت يعزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم.
اطلع المجلس أيضًا على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المقدم من وزارة المالية، الذي تضمن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، بما في ذلك تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام، بالإضافة إلى تحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
أظهرت نتائج التقرير استمرار تبني سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار وترسيخ متانة المالية العامة.
ناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، كما تم إحاطة المجلس بما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.