شهدت أسعار الدواجن في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا رغم استقرار أسعار الأعلاف وزيادة الإنتاجية، وهو ما أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين يتابعون تلك الأسعار بشكل يومي.
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن البيضاء عادت للارتفاع في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيها بعد أن كان 90 جنيها قبل أيام، مما يعني زيادة قدرها 5 جنيهات، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 105 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 67 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، وبالنسبة للدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” فقد ارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 108 جنيهات بعد أن كان 105 جنيهات، بينما تصل للمستهلك بسعر 120 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي استقر عند 120 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيها.
سعر كيلو البانيه
سعر كيلو البانيه شهد زيادة اليوم حيث ارتفع من 200 إلى 220 جنيها في بعض المحلات، بينما سعر الأوراك يتراوح بين 90 و110 جنيهات، وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و80 جنيها، وسعر زوج الحمام وصل إلى 190 جنيها.
أسعار البيض
سعر كرتونة البيض الأحمر وصل إلى 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بسعر 135 جنيها بعد أن كانت تباع بنحو 120 جنيها، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيها، وسعر كرتونة البيض البلدي يبدأ من 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
أسعار الكتاكيت
سعر الكتكوت الأبيض “شركات” يتراوح بين 25 و35 جنيها، بينما الكتكوت “ساسو” بسعر 8 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، وكتكوت فيومي بسعر 9 جنيهات، وبط مسكوفي وبط مولر بسعر 25 جنيها، وبط بيور بسعر 20 جنيها، وسعر السمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.
الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أوضح أن وزارة الزراعة ليست المسؤولة عن استيراد الدواجن، حيث أن هذا الأمر يندرج تحت اختصاص جهات أخرى مثل وزارة التموين، بينما دور الزراعة يقتصر على تطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.
صناعة الدواجن في مصر
الزيني أكد أن صناعة الدواجن تعد من أهم أعمدة الاقتصاد الزراعي، حيث توفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل وتضم استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، وقد نجح القطاع على مدار أكثر من 40 عامًا في تحقيق طفرة إنتاجية أفرزت فائضًا يسمح بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية، وأكد أن استيراد الدواجن الكاملة يتم في أضيق الحدود وعند الحاجة الفعلية فقط، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الواردات، كما أشار إلى أن المجزءات مثل الأوراك لا تلقى رواجًا في الأسواق الغربية وغالبًا ما تُستخدم في تصنيع الأعلاف أو لأغراض صناعية وليست للاستهلاك الآدمي بشكل متداول محليًا.