وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن قرض التسهيل الموسع، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تمويل المرونة والاستدامة، وهذا سيمكن مصر من سحب شريحة تمويل جديدة تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.
بموجب هذا القرار، يمكن لمصر الاستفادة من هذه الدفعة الجديدة ضمن قرضي “التسهيل الموسع” و”المرونة والاستدامة” كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وخلال السنوات الثلاث الماضية، حصلت مصر على نحو 3.2 مليار دولار على أربع دفعات من إجمالي قرض الصندوق الذي يبلغ 8 مليارات دولار، وهو ما يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
في مارس الماضي، وافق الصندوق على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج “المرونة والاستدامة” لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويعكس هذا القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تهدف لتعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.