كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال عام 2025 والتي بلغت حوالي 42.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه في عام 2024، مما يعني أن هناك زيادة ملحوظة في هذا القطاع تصل إلى 67.5%، كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 47.1% ليصل إلى 15,476 عقد خلال نفس الفترة، بينما كان العدد في 2024 نحو 10,524 عقد، وهذا يعكس الإقبال المتزايد على التمويل العقاري في مصر.
زيادة إعادة التمويل العقاري
كما أوضحت الهيئة، في تقريرها الأخير الذي حصل عليه موقع “صوت العرب”، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر شهدت زيادة بنسبة 48.8%، حيث سجلت نحو 5.15 مليار جنيه مقارنة بـ 3.46 مليار جنيه في العام السابق، وهذا يدل على تحسن كبير في السوق العقاري.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة إلى عدة عوامل، من بينها قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر، ودخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، ولجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين، بالإضافة إلى تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري وتأثيره على الاقتصاد
يُعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا كبيرًا في تشكيل الإطار القانوني الذي يحكم هذا القطاع، ومن أبرز هذه القوانين هو قانون التمويل العقاري الذي يساعد في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو لترميمها وصيانتها، وهذا يعكس أهمية هذا النشاط في دعم النمو الاقتصادي.