قالت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إن مشروع تحديث وثيقة الإجراءات المتفق عليها للتحقق من المحتوى المحلي على مستوى العقد يهدف إلى تحسين كفاءة ودقة قياس المحتوى المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت في احتساب النسبة.
يتضمن مشروع التعديل التأكد من أن عدد الموردين المفصح عنهم في قسم السلع والخدمات لا يقل عن عشرة موردين، أو أن المتبقي من المصاريف على السلع والخدمات صفراً، أيهما أسبق، كما يجب أن تغطي مصاريف السلع والخدمات المُفصَح عنها في النموذج ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكاليف السلع والخدمات، أو تضمين أعلى 40 مورداً مرتبين ترتيباً تنازلياً بحسب التكلفة.
واقترح مشروع التعديل إلزامية إرفاق جميع المستندات ومتطلبات الهيئة في بوابة الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بطلب المنشأة بشكل صحيح، مثل فترة القياس، الرقم الوطني الموحد أو رقم الترخيص، اسم المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، اسم العقد أو المنافسة، رقم العقد أو المنافسة، وتاريخ طرح المنافسة.
كما اشتمل مشروع التعديل على اشتراط الحصول على تحليل بإجمالي تعويضات الموظفين وساعات العمل الفعلية المرتبطة بتنفيذ العقد بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة التقرير، ويجب أن يتضمن هذا التحليل تصنيف فئات القوى العاملة إلى ذكور وإناث، وسعوديين ووافدين.