أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، مما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.
شملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها. وتضمنت هذه الفئات: المخالفات العامة لكافة الأنشطة، المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، والمخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
كما شملت الفئات المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والاستقدام، والمخالفات الخاصة بمكاتب الاستقدام، والمخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، والمخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، والمخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، والمخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذًا منذ تاريخ صدور القرار الوزاري.
أبرز التصنيفات
المخالفات العامة لكافة الأنشطة
المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر
المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري
المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة
المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام
المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات
المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة.