كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال عام 2025 حيث زادت بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق وبلغ حجم الاستثمارات 32 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بينما كان 26.7 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024 وهذا يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
تشير الهيئة إلى أن الاستثمارات تتنوع بين شهادات استثمار البنك الأهلي وودائع وصناديق استثمار وأذون خزانة وسندات حكومية وذلك وفقًا لقانون التأمين الذي ينظم هذا المجال.
استراتيجية الهيئة لزيادة الاستثمارات
تسعى هيئة الرقابة المالية إلى زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2026 وهذا جزء من استراتيجيتها لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية.
تطورات سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين في مصر تحولًا كبيرًا في مجالات التشريع والتنظيم بالإضافة إلى التحول الرقمي وإدارة المخاطر حيث أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في نفس الوقت.