أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أكثر من 30 شخصًا وكيانًا وسفينة، وذلك بسبب تسهيلهم مبيعات النفط الإيرانية غير القانونية ودعم برامج تطوير الصواريخ والأسلحة التقليدية في إيران، وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على طهران.
أكد البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الإجراءات تمت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واستهدفت شبكات يُزعم أنها تساعد الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية في الحصول على مواد ومعدات حساسة تُستخدم في تصنيع أسلحة متطورة، وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن إيران تستغل النظام المالي العالمي لبيع النفط بطرق غير قانونية وغسل العائدات لتمويل برامجها النووية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف قدرات إيران التسليحية ودعمها للإرهاب.
تأتي هذه العقوبات في وقت تقترب فيه المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف من الانطلاق، وسط تصاعد التوترات السياسية بين الجانبين وتبادل الرسائل الحادة، وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وعدد من المسؤولين الأمنيين بسبب قمعهم للمتظاهرين، كما استهدفت رجل أعمال متهم بمساعدة إيران في غسل الأموال.
دبلوماسيًا، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن إدارة ترمب تركز على منع إيران من تطوير سلاح نووي من خلال الدبلوماسية مع الاحتفاظ بخيارات أخرى، بينما أبدى الرئيس الإيراني تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق تقدم في محادثات جنيف، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى للخروج من حالة عدم الاستقرار عبر تعزيز الدبلوماسية.