وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم على مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بعدة مجالات حيوية في البلاد.
قرارات الاجتماع
أولاً، وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بمكتبة الأزهر الشريف، حيث نص المشروع على أن المكتبة ستكون شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ومقرها في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف المحافظات. الهدف هو تحويل المكتبة إلى مركز إشعاع ثقافي وفكري يضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات والكتب والمراجع العلمية القيمة، كما ستقوم المكتبة بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق رسالتها بما يتماشى مع القوانين المتعلقة بحماية الآثار والمخطوطات.
المكتبة ستتكون من عدة كيانات علمية وثقافية مثل مركز توثيق التراث الإسلامي ومركز تحقيق المخطوطات ومركز دراسات الخطوط العربية، بالإضافة إلى متحف خاص بالمخطوطات ومجلة علمية محكمة لنشر الأبحاث بعدة لغات. كما سيكون هناك مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر وعدد من الشخصيات العامة، ومهمته دعم المكتبة ووضع السياسات العامة لها.
أيضًا، سيتم تشكيل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر، مع عدد من الأعضاء المختارين من الشخصيات العامة والمفكرين، وسيكون للمكتبة مدير تنفيذي يتولى إدارة شؤونها.
اتفاقيات جديدة
ثانيًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة بين مصر وإسبانيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة. الاتفاقية تشمل 26 مادة تتعلق بتقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، وتحديد هوية الأشخاص، وتنفيذ أوامر التفتيش.
ثالثًا، تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا، حيث تهدف إلى عدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتنظم الجرائم القابلة للتسليم والشروط اللازمة لذلك.
مشروعات تنموية
رابعًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات نفع عام ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
خامسًا، تم التعاقد مع شركات عالمية لشراء أدوات رياضية خاصة ببطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عامًا، وتعاقد آخر لترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات، لتصبح مركزًا لعرض الأعمال الفنية.
سادسًا، وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة متخصصة لتشغيل منصة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم.
سابعًا، تمت الموافقة على طلب محافظة الإسماعيلية لإنشاء موزع كهرباء جديد لدعم المنطقة الصناعية، وأخيرًا تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام، مما يعكس إعادة هيكلة تنظيمية في الحكومة.
هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.