دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني” ضمن اختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني، والترخيص لمزاولة الأنشطة ذات الصلة، وتحفيز نمو القطاع في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني بما يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية. ويأتي هذا الإطار كجزء من جهود الهيئة المستمرة بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدمو خدمات وحلول الأمن السيبراني، حيث تم الإعلان سابقًا عن قائمة مقدمي الخدمات المسجلين لدى الهيئة، وكذلك الشركات الحاصلة على “ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار” من المستويين الأول والثاني.
جرى إعداد الإطار وفق أفضل المنهجيات والمعايير الدولية، حيث يتضمن تصنيف خمسة مجالات رئيسة هي: منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني، والخدمات المدارة، وخدمات التدريب وبناء القدرات. وينبثق عن هذه المجالات 25 مجالًا فرعيًا تشمل أكثر من 100 منتج وخدمة في القطاع.
كما بينت الهيئة أن هذا الإطار يحدد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، ويستهدف جميع الكيانات التي تقدم أو تعتزم تقديم تلك الخدمات في المملكة.
وحثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والعموم على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني”، وحددت يوم الخميس 7 شوال 1447هـ الموافق 26 مارس 2026م كآخر موعد لتلقي المرئيات. يمكن تقديم المرئيات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” أو عبر نموذج تقديم المرئيات المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإرساله إلى البريد الإلكتروني المخصص. كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.