دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المواطنين والمقيمين إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني” وذلك في إطار مسؤولياتها المتعلقة بوضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى الترخيص للأفراد والجهات غير الحكومية لممارسة الأنشطة المتعلقة بهذا المجال، وتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإطار التنظيمي يأتي ضمن جهودها لتنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بما يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية. كما يمثل هذا الإطار استمرارية لعمل الهيئة في تنظيم القطاع بالشراكة مع جميع المعنيين، بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول الأمن السيبراني، حيث تم الإعلان سابقًا عن قائمة مقدمي الخدمات المسجلين والشركات الحاصلة على “ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار” من المستويين الأول والثاني.
تم إعداد الإطار وفق أفضل المنهجيات والمعايير الدولية، حيث يتضمن تصنيف خمسة مجالات رئيسة تشمل منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني، والخدمات المدارة، بالإضافة إلى خدمات التدريب وبناء القدرات. وينبثق عن هذه المجالات 25 مجالًا فرعيًا يتضمن أكثر من 100 منتج وخدمة في هذا المجال.
كما أوضحت الهيئة أن هذا الإطار يحدد الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، ويستهدف جميع الكيانات التي تقدم أو تعتزم تقديم هذه الخدمات في المملكة.
وحثت الهيئة جميع الجهات المعنية والعموم على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني”، وحددت يوم الخميس 7 شوال 1447هـ الموافق 26 مارس 2026م كآخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح على موقع الهيئة وإرساله إلى [email protected]، كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم المرئيات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.