أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل وتعزيز استقرارها.
يهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، مما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تتماشى مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تلاها من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.
فئات المخالفات الجديدة
شملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي: فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة، وفئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وفئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية “شركات الموارد البشرية والاستقدام”، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية “مكاتب الاستقدام”، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، وفئة المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، وفئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذًا منذ تاريخ صدور القرار الوزاري.
كما استطلعت الوزارة آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، استمرارًا لسعيها في مراجعة تنظيمات سوق العمل ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها وحفظ حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.