أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن وزارة الاستثمار تسعى لتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية ببيئة الأعمال وهذا يعتبر خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية في مصر حيث يتماشى ذلك مع رؤية الدولة لتعميق التكامل المؤسسي وتسريع التحول الرقمي.
أوضح زكي أن منظومة الربط تستهدف التكامل بين الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى السجل التجاري وهذا يعزز من كفاءة تبادل البيانات وتحديثها بشكل فوري وآمن.
وأشار زكي إلى أن هذا القرار جزء من خطة حكومية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال وهذا سينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
أكد زكي أن الربط الإلكتروني سيساعد في تقليص مدة الحصول على الخدمات المرتبطة بالتأسيس وتعديل البيانات كما سيمكن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة مما يضمن سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات بدون الحاجة إلى دورات مستندية مطولة.
أضاف أن هذه الخطوة تعبر عن رسالة ثقة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وتظهر التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا مبنية على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة وهذا يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير والنمو المستدام.