عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا للجنة التنسيقية المشتركة، حيث حضر عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة المشروعات المشتركة وكيفية تعزيز التعاون بين القطاعين المائي والزراعي.

في بداية الاجتماع، رحب علاء فاروق بالدكتور هاني سويلم، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

الدكتور هاني سويلم أكد على حرص وزارته على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشاريع المشتركة بما يخدم تطوير المنظومة المائية ويعود بالنفع على المنتفعين ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المرحلة الأولى من مشروع “رقمنة المساقي الخاصة” الذي تم الانتهاء منه مطلع فبراير، حيث تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة، وتم إعداد منصة رقمية للمساقي الخاصة وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بطول إجمالي يتجاوز 17 ألف كيلومتر ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات، بمشاركة 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.

أكد الوزيران على أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين المسؤولين من متابعة حالة المساقي وتحديد المواقع التي تحتاج لأعمال تطهير، كما تم وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، مما يسهم في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، مما يساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

كما وجهوا بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة للتوسع في الفترة القادمة لتشمل جميع المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، وبدء تدريب فرق العمل في باقي الإدارات العامة للري، مع إعداد برنامج زمني محدد لإنهاء المشروع على مستوى كامل الزمام في الوادي والدلتا.

تمت مناقشة أيضًا الخطوات المستقبلية في تطوير المساقي والممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، حيث يسهم ذلك في ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة المياه وتوفيرها للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة مما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل، مع التأكيد على ضرورة استخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الرملية وفقًا للقانون.

أشار الوزيران إلى أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسؤولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث، مع التشديد على حوكمة وضبط كافة الإجراءات بدءًا من التصميم والطرح والاسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام بعض المناطق التابعة لهيئة التعمير والتنسيق بين الوزارتين لتحسين منظومة الري والصرف في هذه المناطق.