عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وده كان جزء من تعاون بين الجهتين لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بقانون حماية المنافسة وده مهم لدعم بيئة عمل نزيهة وشفافة في المؤسسات الحكومية.
هدفت الورشة لتعريف الحضور باختصاصات جهاز حماية المنافسة ودوره، وكمان تناولت أهم محاور قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وركزت على صور الممارسات الاحتكارية اللي بتضر المنافسة زي الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، بالإضافة لعرض الأدوات والآليات اللي بيستخدمها الجهاز لمكافحة هذه الممارسات.
كمان شملت الورشة تدريب العاملين في إدارة التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية على كيفية مواجهة التواطؤ بين المتنافسين أثناء طرح المناقصات والمزايدات، وتم توعيتهم بأساليب التنسيق غير المشروع بين المتقدمين زي عطاءات التغطية والامتناع المتعمد والتناوب وتقسيم الأسواق.
تناول البرنامج التوعوي العوامل اللي تسهل عمليات التواطؤ وطرق تقليلها، وعرض العلامات التحذيرية اللي تساعد في اكتشاف هذه الممارسات، وشرح آليات إخطار جهاز حماية المنافسة بها فور اكتشافها، كل ده يعزز من قدرة الجهات الحكومية على حماية المال العام وضمان عدالة الإجراءات التعاقدية.
في هذا السياق، أشار الجهاز لإطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لأن جريمة التواطؤ في تعاقدات الجهات العامة تعتبر إحدى صور الاتفاقات الأفقية المجرّمة قانوناً، ودي من أخطر جرائم المنافسة لأنها بتأثر سلباً على كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة السلع والخدمات المقدمة، وكمان بتضر المصلحة العامة والمال العام.
أكد الجهاز أن استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية جزء من استراتيجيته لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وبناء كوادر قادرة على رصد الممارسات المخالفة والتعامل معها بطريقة قانونية، وده كله يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.