استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل حسن رداد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث حضر اللقاء اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعض قيادات الوزارتين، وبدأت الوزيرة اللقاء بترحيب خاص بالوزير الجديد متمنية له النجاح في مهمته، كما عبرت عن شكرها للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة ولايته، وأكدت على أهمية التعاون بين الوزارتين في الفترة المقبلة.
تعزيز التعاون بين الوزارتين
تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، مما يضمن لهم حماية اجتماعية شاملة ودعماً مستداماً، كما تم الاتفاق على دراسة مقترح وزير العمل بتقديم الدعم والتسهيلات، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إمكانية إعفاء بعض الحالات من الرسوم وفقاً للقوانين المنظمة.
كما تم مناقشة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المفروضة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار جهود توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي، وتطرق الاجتماع إلى أهمية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب لأبناء المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً ودمجهم بشكل فعّال.
الخطوات المستقبلية
تم الاتفاق أيضاً على ضم وزارة العمل لبرنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من “تكافل وكرامة”، واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل في مجالات متعددة.