قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتي تطالب بصرف منحة استثنائية أعلنت عنها الحكومة في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية لجلسة 6 أبريل المقبل حيث يتطلب الأمر الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة.
الدعوى تشير إلى أن الحكومة كانت قد أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ولكن لم يتم تضمينها في الأجر التأميني أو المعاش بل صرفت كمبالغ مقطوعة مما يعتبر مخالفًا لنصوص الدستور التي تضمن الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين.
كما أضاف مقدمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة بشكل منفصل يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية ويؤكدون أن ضمها إلى المعاش سيحقق لهم الاستقرار المالي خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
في نهاية الدعوى، طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة وصرف الفروق المالية المستحقة.